ارتفع معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 بالمئة من مجموع السكان، وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي، فيما أكدت الحقوقية كارولين بزي, أن التعاون بين السلطتين اللبنانية والسورية بات في سلّم الأوليات لحل أزمة اللجوء.
أصدر البنك الدولي تقريراً كشف فيه بأن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن انزلقت خلاله البلاد إلى أزمة مالية طويلة الأمد.
وأشار تقرير البنك الدولي الذي صدر يوم أمس الخميس، إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12 في المائة في عام 2012 إلى 44 في المائة في عام 2022، أي ثلاثة أضعاف النسبة.
وفي التقرير الذي يستند إلى مسح أجري في خمس من محافظات البلاد الثماني، أظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد، وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.
المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أكد إن التقرير يسلّط الضوء على ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية”.
حقوقية: التعاون بين السلطتين اللبنانية والسورية بات في سلّم الأوليات لحل أزمة اللجوء
وفي وقت يتم تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان، تستمر الحملات الأمنية المشددة التي تقوم بها السلطات اللبنانية لترحيل السوريين، وذلك من خلال إقفال الأمن العام للمؤسسات والشركات والمحال التي يديرونها ويستثمرونها.
الحقوقية كارولين بزي أكدت في سياق ذلك أن التعاون بين السلطتين اللبنانية والسورية بات في سلّم الأوليات لحل أزمة اللجوء، مضيفة أن ملف اللاجئين السوريين يُستخدم بطريقة عنصرية على الصعيد الشعبي.
وأشارت إلى أنه ومنذ بداية الأزمة السورية ثمة من ينتقد لجوء السوريين إلى لبنان، وذلك لأسباب طائفية وديمغرافية خوفاً من توطينهم.
ومن أجل وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعبان اللبناني والسوري، طالبت كارولين بزي الحكومة اللبنانية أن تضع خطة جدية قابلة للتنفيذ من أجل حل ملف اللجوء غير الشرعي في لبنان.
