انعكست الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا على كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الدفاع كما وأدت إلى هروب كبار المستثمرين والأغنياء من البلاد بسبب سطوة أردوغان على كافة مفاصل الدولة
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ مطلع العام الماضي والتي أحدثت تدهوراً بقيمة الليرة وأفقدتها حوالي أربعين بالمئة من قيمتها وذلك بسبب السياسات الخاطئة لأردوغان وحزبه وتدخلاته في شؤون دول الجوار وغيرها، لم تترك مؤسسة إلا وطالتها حتى مؤسسة الدفاع التركي التي عجزت هذا العام عن تغطية تكاليف تجديد أو صيانة ترسانتها العسكرية.
وأوضح محلل عسكري أن مشكلة ارتفاع التكاليف جراء انخفاض الليرة التركية ستشمل أيضًا طائرات F -35 الأمريكية التي تشكل حاليًا جانبًا من الأزمة السياسية بين أنقرة وواشنطن، سواء مضت تركيا في صفقة منظومة الصواريخ الروسية S – 400 أم لا.
هروب كبار المستثمرين في ظل سطوة حكومة العدالة
ويرى مراقبون أن الاقتصاد التركي تنتظره المزيد من المتاعب بعد اتساع موجة نزوح كبار الأثرياء والفقراء من البلاد، في ظل سطوة أردوغان
وأكدت معلومات أن أكثر من أربعة آلاف مليونير غادروا تركيا خلال العام الفائت لوحده, و رغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ.
ويرجح محللون أن تؤدي هذه الأزمة إلى توتر علاقات أنقرة السياسية مع جيرانها في منطقة الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد إنهاء واشنطن الاستثناء الممنوح لتركيا من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
