تواجه مساعي الدولة التركية الفاشية لتطبيع علاقاتها مع مصر العديد من الصعوبات والمعوقات في ظل رفض القاهرة التقارب معها دون وجود تغيير حقيقي في سياسات الأخيرة وممارساتها بليبيا التي تعتبرها مصر تهديد واضح لأمنها القومي.
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الثامن والعشرين من تشرين الأول عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده والاحتلال التركي بعد انعقاد جولتين منها، معللاً ذلك بأنه “لم يطرأ تغيير على ممارسات الاحتلال التركي في ليبيا”.
الموقف المصري جاء رداً على توقيع دولة الاحتلال التركي مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط وهي الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان.
وكانت دولة الاحتلال التركي قد سعت مؤخراً لترميم علاقاتها مع عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر بعد مرحلة من الصراع والقطيعة بين البلدين بسبب الموقف الفاشية التركية من سقوط حكم الإخوان في مصر، ودعمها الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.
وسبق أن أعلن رئيس دولة الاحتلال التركي، أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر، معتبراً أن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك حسب زعمه.
خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية، الدكتور إياد المجالي، يرى أنه” مع تنامي تقاطع وتهديد المصالح بين أنقرة والقاهرة سواء كان في شرق المتوسط أو في ليبيا تحديداً فإن نقاط التوافق تتلاشى أمام استراتيجية أنقرة في التعاطي مع ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية مشتركة مع القاهرة، وهو الأمر الذي يقضي إلى إيقاف حركة التطبيع التي بدأت مع نظام أردوغان الفاشي بعد قطيعة وتوتر بين البلدين دامت لعقد من الزمن”.
وأشار المجالي إلى أن “تدخل الاحتلال التركي في ليبيا قد شكل حضوراً مفخخاً للأوضاع الأمنية والسياسية في الأزمة التي تزداد تعقيداً مع تنامي دعمه للانشقاق والتعقيد بين أطراف المعادلة السياسية الليبية”.
من جانبه، يرى الباحث المصري في العلاقات الدولية، علاء فاروق، أن “الأزمة بين مصر ونظام الفاشية التركية حول ليبيا رد فعل لقيام الفاشية التركية بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا والتي تعتبرها القاهرة حكومة غير شرعية”.
وأوضح فاروق أن “تصريحات وزير الخارجية المصري حول توقف المفاوضات بين القاهرة وأنقرة لا يعني بالضرورة عودة الصدام بين الطرفين، فالأمر جزء من سياسة الضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح بالمنطقة خاصة في الملف الليبي”.
