قرر الجيش الليبي السماح للسفن والبواخر التجارية التي تحمل العلم التركي بدخول موانئ شرق البلاد الخاضعة لسيطرته وذلك بعد انقطاع دام حوالي عامين.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع درجة التذمر لدى التجار الليبيين في المنطقة الشرقية من تزايد تكاليف الشحن من موانئ المنطقة الغربية بسبب الإتاوة التي تفرضها شركة تركية مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ومشرفة على مراقبة السلع الواردة إلى ليبيا ومنح الأذونات بدخولها بمقتضى اتفاقية مع حكومة الوفاق وذلك مقابل الإفراج عن بضائعهم وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية والغذائية.
