تحولت محاولة سيف الإسلام، النجل الثاني للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تقديم طعن أمام القضاء ضد قرار استبعاده من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، إلى معركة سياسية شارك فيها مختلف الأفرقاء، استدعت تلويحاً أممياً جديداً بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
لليوم الثالث على التوالي، لم يتمكن مسؤولو الحملة الانتخابية لسيف الاسلام القذافي من تقديم طعنه الرسمي على قرار إقصائه من السباق الانتخابي الرئاسي، حيث ألغيت أمس جلسة كانت مقررة لمحكمة استئناف سبها، رغم احتشاد عدد من أنصاره أمام مقرها، وحضور محاميه.
وكان «الجيش الوطني» قد نفى على لسان اللواء فوزي المنصوري، آمر منطقة سبها العسكرية، مسؤوليته عن التوتر الأمني في المدينة.
واعتبر المنصوري أن المغرضين الذين تسيرهم جماعة الإخوان الإرهابية، يسعون لخلق فتنة، المراد منها إلغاء أو تأجيل الانتخابات لعلمهم المسبق بأنهم أصبحوا خارج المشهد السياسي.
البعثة الأممية تهدد بمعاقبة معرقلي الانتخابات الرئاسية الليبية
وتحاول تركيا تأجيل وعرقلة الانتخابات بعد رفض المفوضية قبول اوراق ترشح عبدالحميد الدبيبة كونه يحمل جنسية اجنبية الامر الذي يخالف القانون الانتخابي.
ودخلت بعثة الأمم المتحدة على خط هذه الأزمة، بعدما عبرت عن متابعتها بقلق بالغ لاستمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها وتوجيه تهديدات ضد القضاء.
وبعدما أبدت في بيان لها انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب، والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً في عدد من المناطق في ليبيا، أدانت البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية، وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وذكر البيان جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم «خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي»، وهدد بأنهم «قد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.
