بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية التي لم تُظهر أي تغُّير يُذكر في جوهر النتائج؛ أعلنت “قوى الإطار التنسيقي” رفضها لهذه النتائج, متعهدةً بمواصلة الإجراءات القانونية لإلغائها.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، الثلاثاء، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وأكدت المفوضية أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج خمسة مقاعد، مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، لأسباب مثل تكرار التصويت أو الكتابة بشكل غير صحيح على ورقة الاقتراع .
وبلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر من سبعمئة وواحد وعشرين ألف صوت أي ما يعادل ثمان بالمئة من مجموع الأصوات البالغ تسعة ملايين وستمئة وتسع وعشرين الف ناخب.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بثلاثة وسبعين مقعدا، من إجمالي ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا برلمانيا، بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع.
بينما جاء تحالف تقدم التابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـسبعة وثلاثين مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني ب31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وحصل تحالف الفتح ، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية الموالية لإيران، على سبعة عشر مقعدا.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية “بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته بعد تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج، لتبدأ مرحلة مفاوضات شاقة لانتخاب رئيس البرلمان في أولى الجلسات، كما سيتم تسمية رئيس وزراء يوافق عليه المجلس وهي عملية تبدو معقدة من وجه نظر الكثيرين.
