أكّد عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، أنّ رئيس حكومة جنوب كردستان، مسرور بارزاني، يرفض تسليم النفط للحكومة الاتحادية إرضاءً لدولة الاحتلال التركي.
يستمر الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة بغداد حول إدارة ملف نفط جنوب كردستان، فعقب إقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان في الخامس عشر من شباط العام الجاري، بدأت مفاوضات بين حكومتي الكاظمي وبارزاني حول ملف الطاقة، وبعد قرابة الثلاثة أشهر من المفاوضات كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار منذ عدة أيام أنّ هذه المفاوضات لم تسفر عن أيّة نتائج.
وفي هذا الشأن أكّد عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، أن رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني يرفض تسليم النفط للحكومة الاتحادية إرضاءً لدولة الاحتلال التركي كون لديه اتفاق ومصالح مشتركة مع الاحتلال. وأضاف “إنّ أغلب القوى السياسية في كردستان هي مع تسليم النفط إلى بغداد وتعتبر هذا القرار هو الذي يحافظ على اقتصاد الإقليم ويساهم بإيصال الرواتب إلى الموظفين”.
وينتج جنوب كردستان يومياً حوالي خمسمئة ألف برميل من النفط الخام، الذي يبلغ سعره الآن عالمياً حوالي مئة وعشر دولار للبرميل الواحد بيد أنّ القسم الأكبر من مردود بيعه يذهب لجيوب الأسرة الحاكمة فقد كشفت وثائق مسربه أنّ عائلة بارزاني تمتلك أرصدة بمليارات الدولارات وعقارات فخمة في عدد من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وعلى الرغم من أنّ حكومة هولير اتفقت مع الحكومة الاتحادية على تسليم مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يومياً لها مقابل الحصول على رواتب الموظفين إلا أنّ هولير لم تفي بوعودها، بل ما زالت مستمرة بتصدير نفط جنوب كردستان إلى تركيا، في وقت يعاني فيه الشعب من أوضاع اقتصادية سيئة أجبرته على الهجرة والبقاء أشهر في البرد القارس على الحدود البلاروسية البولندية.
