أكّدت محامية القائد أوجلان ، نوروز أويصال،أن الاحتلال التركي لا يلتزم بقرارات وقوانين محكمة حقوق الإنسان والمجلس الأوربي الأوربي المتعلقة بحق الأمل لسجناء المؤبد بالإفراج عنهم ،وخاصة فيما يخص قضية القائد عبدالله أوجلان.
منذ أن تم اعتقال القائد أوجلان بمؤامرة دولية قادتها الاستخبارات الامريكية و البريطانية والتركية والموساد الإسرائيلي وتسليمه للسلطات التركية الفاشية،تم تجاوز كل القوانين والموائيق الحقوقية الدولية،وتم محاكمة القائد أوجلان في إطارما وصفه القائد بالمسرحيات والقرارات المعدّة والمتخذة مسبقاً،وتم اتخاذ قرارالإعدام ومن ثم تم تبديله بحكم المؤبد مع الاعمال الشاقة،وهذا ما ناقشه اجتماع المجلس الأوربي في أواخرتشرين الثاني الماضي في إطار منح حق الأمل للقائد أوجلان وفق لقوانين حقوق الإنسان الأوربية.
وبهذا الصدد تحدثت محامية القائد عبد الله أوجلان لوكالة فرات للأنباء،مؤكّدةً أنّ من الضروري إجراء تغييرات عملية وقانونية وأنّ مفهوم حق الأمل يجب تقييمه بطريقة إيجابية، موضّحةً أنّ مفهوم الحقوق القانونية في القانون الدولي ، يعني تهيئة الظروف لمن حُكم عليهم بالسجن المؤبد والجرائم المشددة للإفراج عنهم يومًا ما.
الحقوقية نوروزأويصال: السلطات التركية تماطل ولا تلتزم بتنفذ قرار المجلس الأوربي بينما ملف القائد على طاولة المباحثات
وبيّنت الحقوقية نوروز،أن ملف القائد أوجلان قد وضع على الطالة في المباحثات بين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتركيا وأنّ الأخيرة ترفض الالتزام بالقرارات التي تصدرها المحكمة مشيرة إلى إن مناورات تركيا حيال دميرتاش وكافالا ليست بالمرة الأولى، وبقولهم” كيف أننا اغلقنا قضية أوجلان سوف نغلق بنفس الشكل قضية دميرتاش” اعترفوا بشكل علني بتهربهم من تنفيذ تلك القرارات .
وأشارت محامية القائد أوجلان، نوروز أويصال ،إلى أن قوانين العقوبة والعفو في تركيا ليست عادلة ولا تتوافق لا مع حق الأمل ولا مع كرامة الإنسان ولا القوانين والمواثيق الدولية.
وأنّ أول قرار،تم أتخاذه بشأن الانتهاكات والذي صدر من محكمة حقوق الانسان الأوروبية ضد السلطات التركية الفاشية ،كان ضمن إطار حق الأمل،وأنّه ثبت قانونياً أن حرمان المعتقلين من حق الأمل يتعارض مع قوانين منع التعذيب الأوربية.
