أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.
وأوضح القاضي أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، يأتي امتثالاً للقانون السوداني، كونه تجاوز السبعين عاماً ولا يمكن إيداعه السجن.
من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.
وتعتبر قضية الفساد المالي، واحدة من عدة قضايا أخرى، تتعلق بجرائم في دارفور ومناطق سودانية أخرى.
وبدأت محاكمة البشير في التاسع عشر من آب الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
