جددت الحكومة الأمريكية التزامها بتقديم الحكومة السورية للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها و”التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من مليوني دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
ومنذ عام ألفين وعشرين، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من مئة فرد وكيان مرتبطين بالحكومة السورية بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ويؤكد التقرير أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا.
