دعت الخارجية اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اتباع سياسة أكثر صرامة إزاء ممارسات تركيا التصعيدية شرق البحر المتوسط, وذلك في وقت اتهمت فيه وزارة الدفاع القبرصية أنقرة, بتخطي كل القرارات الأممية الصادرة بشأن القضية القبرصية.
لا تزال سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا مرنة بعض الشيء, رغم كل الممارسات العدوانية التي نفذتها أنقرة شرق البحر المتوسط, وخاصة في المياه الإقليمية لقبرص واليونان.
هذه المرونة الأوروبية بدت واضحة أكثر فأكثر في كانون الثاني الماضي, عندما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق العقوبات الإضافية المزمعة على تركيا, والتي تم إقرارها في قمة بروكسل , نهاية العام الفائت, وهو أمر لم يُعجب أثينا, التي طالبت أكثر من مرة بوضع حد لسلوك أنقرة العدائي تجاه سيادتها.
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وخلال منتدى افتراضي حول السياسة الخارجية لليونان, دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتباع سياسة أكثر صرامة تجاه النظام في تركيا, مؤكدا عدم رضا اليونان عن السياسة الأوروبية.
ديندياس أوضح, أنّ الخوف من العقوبات الأوروبية جعل أنقرة تهدّئ من استفزازاتها في النصف الثاني من عام ألفين وعشرين، مما فتح الطريق في النهاية لاستئناف الاتصالات الاستكشافية على بحر إيجة, مضيفا, أنّ “الاتحاد الأوروبي هو اتحاد يضم سبعا وعشرين دولة، تعمل على أساس المصلحة الأوروبية , وليس الوطنية, في إشارة لوجود بعض الدول التي تعمل لمصلحتها الشخصية”.
الدفاع القبرصية: أنقرة تخطت كل القرارات الأممية الصادرة بشأن القضية القبرصية
من جانب آخر, اعتبرت قبرص التدخل التركي في شؤونها, تخطيا واضحا لكل القرارات الأممية الصادرة بشأن القضية القبرصية, مؤكدة أهمية تحالفاتها القائمة مع بعض الدول, في التصدي للتدخل التركي في منطقة شرق المتوسط, ولا سيما أنّ تركيا تشكل خطرا دائما على أمن نيقوسيا, حسب تصريحات صحفية لوزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بتريدس, والذي كشف أنّ بلاده ستشارك في اجتماع جنيف الذي سيجمع أطراف القضية القبرصية في نهاية شهر نيسان المقبل, للبحث في قضية الجزيرة المنقسمة إلى شطرين منذ سبعينات القرن الماضي.
