فرضت وزارة الخزانة الأمريكية, عقوبات جديدة على البنك الإيراني وشركة تركية وأخرى إماراتية؛ إضافة إلى أفراد؛ لهم علاقة؛ وفق الولايات المتحدة, بالهجمات الأخيرة التي طالت القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق.
أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني وكيان مقره تركيا وكيانين مقرهما الإمارات العربية المتحدة، وثلاثة أفراد آخرين، للتورط في تهريب تكنولوجيا أمريكية.
وتمثل العقوبات أحدث جهود من واشنطن لمعاقبة طهران التي تهاجم مجموعات مقربة منها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافاً أمريكية وإسرائيلية، وفقاً “لرويترز”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء، “تستهدف هذه العقوبات أفراد وكيانات مرتبطة بشراء تكنولوجيا أمريكية متطورة ليستخدمها البنك المركزي الإيراني بما ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأمريكية”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، إن البنك المركزي الإيراني “لعب دوراً حاسماً في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وكلاهما يساهمان في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وفرضت العقوبات على شركة (آي.إس.سي) التابعة للبنك المركزي الإيراني ومقرها إيران.
وشملت شركتي “أدفانس” و”فريدم”، ومقرهما الإمارات، وشركة “تيد” لتطوير خدمات التكنولوجيا والصناعة والتجارة، ومقرها تركيا.
والأفراد الذين شملتهم العقوبات الأمريكية، هم كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة “آي.إس.سي” سيد أبو طالب نجفي ورئيس شركة “فريدم ستار” محمد رضا خادمي والموظف بشركة “آي.إس.سي” بوريا ميردا مادي.
