بينما يواصل الدولار مساره تحت الثماني عشرة ليرة تركية ، تستمر المخاوف التي أحدثتها احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية والسياسات الاقتصادية.
وفي تحليل أفادت رويترز أنّ اعتماد الحكومة الفاشية في تركيا على عائدات التصدير كسياسة اقتصادية لسد العجز الحاصل لديها قد تصبح غير فعالة مع نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا إلى مئة وثلاثة وأربعين في المائة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية ومخاوف الركود
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ الحروب التي يشنها النظام الفاشي وتدخله في شؤون عدد من الدول والإنفاق على التسليح هي من أهم الأسباب التي تؤدى الى انهيار الاقتصاد
