قالت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية في تقرير جديد إنه ينبغي التحقيق في القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان وحملتها القمعية غير القانونية على حقوق النساء والفتيات.
وقدم التقرير، تحليلًا قانونيًا مفصلًا للكيفية التي يمكن أن ترقى فيها قيود طالبان الصارمة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، إلى جانب استخدام السجن والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جريمة ضد الإنسانية.
ودعا التقرير الدول الأخرى إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية أو غيرها من الوسائل القانونية لتقديم أعضاء طالبان المشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي إلى العدالة.
