المحامية خديجة إبراهيم: من أجل تحقيق أهداف المؤامرة يتم حرمان القائد من كافة حقوقه

تفرض سلطات دولة الاحتلال التركي منذ عام 2019، عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان، وتؤكد المحامية خديجة إبراهيم أن الهدف من هذه العقوبات هو استمرار العزلة أولاً، ومن ثم حرمانه من “حق الأمل” الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق المعتقل.

منذ اعتقاله وإلى اليوم، يتعرض القائد عبد الله أوجلان لممارسات وسياسات خاصة، منها منع تواصله مع أسرته ومحاميه، وقطع تواصله مع الخارج، ويُعرف هذا النظام بـ (نظام التعذيب والعزلة لإمرالي). كما تفرض بحقه بين فترة وأخرى ما يعرف بـ “العقوبات الانضباطية”؛ لمنع تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعادة المحاكمة وتطبيق قرار “حق الأمل”.

وفي هذا السياق؛ أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، المحامية خديجة إبراهيم, أن الإجراءات التي تتخذ بحق القائد أوجلان هي لتحقيق أهداف المؤامرة، موضحة أنه “من أجل تحقيق أهداف المؤامرة، يتم حرمان القائد من كافة حقوقه المنصوص عليها في القوانين، سواء القوانين التركية أو الدولية”.

وأوضحت خديجة إبراهيم أن “القائد أوجلان يتعرض في سجن إمرالي السيئ الصيت لأبشع أنواع الانتهاكات، ومن أهمها العزلة ومنع اللقاء مع محاميه وعائلته، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة”.

وبيّنت أن دولة الاحتلال التركي تمنع اللقاءات بحجج واهية وغير صحيحة، مثل عطل المركبة أو سوء حالة الطقس، وقالت “ثم أصدرت عقوبات انضباطية بحقه وبشكل متتالٍ ودون تبليغ محاميه، بهدف استمرار العزلة في المقام الأول، ومن ثم حرمانه من “حق الأمل” الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق السجين”.

وأكدت خديجة إبراهيم عدم وجود نص أو بند في القوانين الدولية ينص على فرض العزلة على المعتقلين، وقالت: “بالنسبة لِما تتذرع به الحكومة التركية في تشديد العزلة على القائد؛ فليس له أساس في الحقيقة والواقع والقانون، إذ لا يجوز حرمان السجين من اللقاء بعائلته أو محاميه تحت أي ذريعة كانت”.

المحامية خديجة إبراهيم: الفاشية التركية أصدرت عقوبات انضباطية بحق القائد لحرمانه من حق الأمل

وأشارت المحامية خديجة إبراهيم إلى ما يُعرف بـ “حق الأمل”، وقالت “بالنسبة لـ “حق الأمل” فإنه موجود في قوانين أغلب الدول ومنها تركيا، وينص على جواز إخلاء السبيل المشروط للمحكوم بالسجن المؤبد بعد مضي 36 عاماً، وذلك بعد توفر عدة شروط، والقانون التركي الجزائي استثنى عدة جرائم لحرمان المتهمين بارتكابها منه”.

كما أكدت خديجة إبراهيم خضوع المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لهيمنة السياسة والحكومات، بخلاف أنظمتها الداخلية والغايات الحقوقية التي أُنشئت من أجلها.