منذ 4 أعوام لا تزال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يغضّان الطرف عن قضية الطفل محمد حميد الذي حُرق جسده بالفوسفور الابيض المحرم، من قبل الاحتلال التركي أثناء هجومه على مدينة سريه كانيه عام 2019، ولم ترد بعد على القضية التي رفع ضدها.
منذ أربعة أعوام ما تزال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يغضان الطرف عن قضية الطفل محمد حميد الذي حرق جسده نتيجة استخدام دولة الاحتلال التركي الفوسفور الابيض والمحرم دولياً خلال هجماتها على مدينة سريه كانيه عام ألفين وتسعة عشر.
ولم ترد الأمم المتحدة حتى الآن على الدعوى التي رُفعت ضد الاحتلال التركي، بالرغم من أن معهد ويسلينج للأبحاث، ومقره سويسرا، قد وثق عام ألفين وعشرين استخدام دولة الاحتلال التركي للفوسفور الأبيض في شمال وشرق سوريا.
حيث درس المعهد عيّنات من جلد مقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية مصاب في المختبر وأصدر تقريراً من 4 صفحات يؤكد ذلك.
وفي عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين، حظرت الأمم المتحدة استخدام القنابل الفوسفورية والنابالم في المناطق المدنية، وصنفت هذا الاستخدام في خانة جرائم الحرب.
وفي السياق، أكد حميد محمد والد الطفل محمد حميد، الذي يقطن الآن في مخيم سريه كانيه بمدينة الحسكة أنهم لم يتلقوا إلى الآن أي رد حول الدعوى التي رفعت ضد جريمة الاحتلال التركي، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يُحاسب قضائياً ودوليا على جرائمه التي ارتكبت بحقهم.
فيما قال الطفل محمد الذي يبلغ من العمر الآن خمسة عشر عاماً “إلى الآن عندما أنظر لجراحي أتذكر المأساة والصرخات التي كنت أضرخ بها عندما استهدفني الاحتلال التركي”.
وطالب الطفل محمد بمحاسبة الاحتلال التركي على الجرائم التي ارتكبت بحقه، كما طالب الأمم المتحدة بالرد على الدعوى التي رفعت بحق الاحتلال التركي.
