تزداد الحالة الاقتصادية سوءاً في مناطق سيطرة حكومة دمشق مع انهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وتدهور الوضع المعيشي للسكان في ظل انعدام فرص العمل وتدني الأجور.
وسع الفقر رقعته في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق في ظل تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي فضلاً عن تعطل حركة التجارة والصناعة والإنتاج وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير وهروب الكفاءات واليد العاملة وأصحاب رؤوس الأموال إلى خارج هذه المنطقة حيث يتوجه العديد منهم إلى مناطق الإدارة الذاتية.
وتمر حكومة دمشق بأسوأ مرحلة منذ عام 2011، فقد هبطت الليرة هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
وبات تأمين وجبات الطعام اليومية من أكثر ما يؤرق المواطنين في مناطق حكومة دمشق في ظل الدخل الشهري المتدني للموظفين والعاملين حيث يبلغ متوسط الرواتب 130 ألف ليرة سورية تكاد تكفيهم لثلاث أو أربعة أيام.
ارتفاع كبير في أسعار المواد التموينية والغذائية في دمشق
وزادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف مقارنة مع العام الماضي، إذ تشهد أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً مستمراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية.
وفي السياق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول أسعار المواد التموينية لحد يفوق قدرة الشريحة الأوسع من المواطنين.
وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً وصل خلالها سعر ليتر البنزين إلى ثمانية عشر ألف ليرة سورية إلى جانب ارتفاع حاد في المواد التموينية والاستهلاكية.
وبحسب المرصد فقد بلغ كيلو العدس 9 آلاف ليرة، وكيلو الحمص 5500 ليرة والأرز 9 آلاف ليرة.
أما سعر كيلو لحم الغنم فقد وصل إلى 45 ألف ليرة، ولحم العجل إلى 35 ألف.
هذا ويشتكي المواطنون من عدم توفر المحروقات والغاز المنزلي، ويجد المواطن نفسه في معضلة أمام جميع مستلزمات المعيشة اليومية وسط عجزه عن تأمين جزء منها لعائلته بسبب تدني حد الدخل الشهري للموظفين والعمال، إضافة لعدم توفر فرص عمل وانهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وسط تغافل حكومة دمشق عن معاناة المواطنين.
