وفي سياق القمة الخليجية زعمت تركيا عن ترحيبها بعودة العلاقات بين كل من قطر والسعودية ودعت الى رفع العقوبات الخليجية عن حليفتها الدوحة.
تشكل العلاقات التركية القطرية تحالفا سياسيا واقتصاديا واستخباراتيا أقامه رئيس النظام التركي أردوغان مع تميم بن حمد امير دولة قطر المتهمة بدعم الارهاب وعلى اثرها فرضت كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا وتجاريا وسياحيا عليها عام ألفين وسبعة عشر
وبعد وساطة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بين الجانبين وافقت السعودية يوم امس على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر وسط ترحيب تركي مشبوه حيث زعمت خارجيتها أن انقرة تعد شريكة استراتيجية لمجلس التعاون الخليجي كما دعت الى رفع العقوبات عن حليفتها قطر فورا
أردوغان يهدف إلى فرض سياساته في الخليج وإنهاء أزمته الاقتصادية
ومنذ بداية الخلاف الخليجي وضعت دول الحصار ثلاثة عشر شرطاً من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة فيما لم تتضح بعد الشروط التي سمحت لعودة العلاقات مع قطر
ويقول متابعون للشأن الخليجي إن المصالحة داخل مكونات مجلس التعاون لا تعني بالضرورة أن تكون مصالحة مع تركيا وخاصة مع السعودية مشيرين الى ان تركيا ابتزت السعودية في قضية الخاشقجي وانها تهدف الى النهوض بازمتها الاقتصادية وفرض اجندتها في الدول الخليجية وتتخذ من دولة قطر بوابة لسياساتها التوسعية
ويرى محللون ان فوز جو بايدن احدث تراجعا في السياسة الخارجية لتركيا لتجنب الصدام مع ادارته والتي توعدت مرارا وتكرارا بوقف اردوغان واستفزازاته في المنطقة في حين يسعى اردوغان الى بناء علاقات اقتصادية جديدة مع دول المنطقة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأنقرة في محاولة منه لاسترجاع شعبيته المتدنية في البلاد.
