اتخذت السلطات التركية قرار حظر جديد بحقّ القائد عبدالله أوجلان ينص على منع محاميه وذويه من اللقاء به لمدة ستة أشهر أخرى.
عقوبات انضباطية .. باتت الذريعة الأوحد لفرض العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان إذ تتذرّع السلطات التركية بين الفينة والأخرى بهذه العقوبات وأحياناً، لا يُبلّغ المحامون بها إلّا بعد أشهر.
حيث اتخذت السلطات التركية قرار حظر جديد بحقّ القائد ينص على منع محاميه وذويه من اللقاء به لمدة ستة أشهر أخرى.
وفي الـ سابع والعشرين من نيسان المنصرم، تقدم المحامون بطلبٍ لمحكمة التنفيذ في بورصة بهدف الالتقاء بموكّليهم، ولكن دون رد، وبدلاً من محكمة التنفيذ، كانت المحكمة الجزائيّة العليا الأولى في بورصة هي التي من أبلغت المحامين، وتضمنّ التبليغ قرار المحكمة الجزائيّة الثالثة في بورصة، حيث نصّت مسودة التبليغ على اتّخاذ قرار حظرٍ جديد يمنع اللقاء بالعائلة لستّة أشهر بحقّ القائد.
وفي الـسادس من نيسان تقدّم المحامون بطلبين منفصلَين أحدهما للنيابة العامة الجمهوريّة في بورصة والآخر لمديريّة سجن إمرالي، وأُحيل الطلب إلى محكمة التنفيذ الأولى في بورصة، لترفضها وترفض اعتراضات المحامين في الـثاني عشر من الشهر ذاته.
وأشارت المحكمة إلى أنّه جرى في الـخامس عشر من آذار المنصرم اتّخاذ قرار حظر جديد يمنع الزوّار من زيارة سجن إمرالي، بالرغم من عدم انتهاء مدّة سريان قرار الحظر السابق.
رفع المحامون هذا القرار إلى المحكمة الجزائيّة العليا الأولى في بورصة في الـرابع عشر من نيسان المنصرم، لكنّها رفضت طلب الاعتراض في الـثلاثين من الشهر ذاته وتمّ تأكيد القرار
ولم تستجب النيابة العامة ومديريّة سجن إمرالي لطلبات المحامين، على الرغم من انتهاء قرار حظر اللقاء بالمحامين الذي جرى تأكيده في الـسابع والعشرين من تشرين الأوّل عام ألفين واثنين وعشرين.
و في أعقاب الزلزال المدّمر في السادس من شباط تقدم المحامون بطلبٍ آخر للسماح للقائد بالالتقاء بمحاميه وأسرته، ليعلم المحامون أنّه تمّ في الـحادي والعشرين من كانون الأوّل عام ألفين واثنين وعشرين ، اتّخاذ قرار حظر جديد يمنع الالتقاء بالزوّار لثلاثة أشهر، بحقّ القائد عبد الله أوجلان وموكليهم الآخرين.
