بدأت السلطات اللبنانية بتنفيذ الإجراءات المشددة ضد وجود اللاجئين السوريين والتي تشمل وجود وتحركات وأعمال اللاجئين ،بالإضافة إلى استئناف تنظيم عمليات ما أسمتها بـ “العودة الطوعية” للسوريين إلى بلادهم.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، البدء بتنفيذ الإجراءات المشددة ضد وجود وتحركات وأعمال اللاجئين السوريين.
وقالت في بيان، إن دوائر ومراكز الأمن العام باشرت تنفيذ عدد من الإجراءات، لضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين الموجودين في أراضي البلاد.
المديرية، أضافت أن من بين إجراءات تنظيم ملف اللاجئين السوريين، عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن للسوريين المقيمين بطريقة “غير شرعية” في لبنان، بالإضافة إلى عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور من خارج القطاعات المحددة لهم.
ومن الإجراءات المتبعة أيضاً بحسب البيان، مطالبة من أسمتهم بالسوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة بالتوجه إلى الدوائر والمراكز الحدودية، لمنحهم التسهيلات لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.
كما أشارت المديرية إلى أن السلطات اللبنانية، استأنفت تنظيم عمليات ما أسمتها بـ “العودة الطوعية” للسوريين إلى بلادهم، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن، إلى جانب وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات.
البيان، أكد أنه سيتم إقفال جميع ما وصفها بالمؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب مخالفاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
يأتي ذلك وسط تصاعد حملات التضييق والعنف والترحيل القسري، وتنامي موجة الكراهية ضد اللاجئين السوريين خاصةً خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تنديد من قبل منظمات حقوقية أممية.
