قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن الأرقام المتوفرة لديهم، لا تساعد في تحديد عدد الأشخاص المدانين في قضايا الإرهاب، والذين عادوا بالفعل من مناطق الصراعات.
وتابع: أن الأرقام تشير إلى وجود سبعة وثلاثين شخصا في السجون البلجيكية من العائدين من مناطق القتال في نهاية عام ألفين وتسعة عشر، مؤكدا أنه جرى سحب الجنسية العام الماضي من ثلاثة عشر شخصاً، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وقتالهم ضمن صفوف مرتزقة داعش.
هذا ووافق البرلمان البلجيكي على تعديلات تشريعية في منتصف (شباط) عام ألفين وسبعة عشر، تعطي لإدارة شؤون الأجانب والهجرة، طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، حتى ولو كان هؤلاء الأشخاص قد ولدوا على التراب البلجيكي.
