فتحت المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية المجال أمام البرلمان ليعقد جلسته الأولى، لانتخاب رئيس له ورئيس الجمهورية، قبل أن يتم اختيار رئيس الحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
أعلن مسؤول إعلامي في المحكمة الاتحادية في العراق في بيان مقتضب أن “المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب”, كما أعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة “رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات”، مؤكداً أن “الحكم باتاً ملزماً للسلطات كافة”.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية سيساهم في تشجيع القوى التي تفاوضت سابقاً بشكل غير مباشر للوصول إلى توافقات أو تحالف يمكن أن يعلن خلال الأيام القادمة.
ووسط مفاوضات بشأن الحكومة الجديدة قبل أول جلسة برلمانية مقررة في 9 كانون الثاني الجاري، استقبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وذلك بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول.
وكان الطرفان قد التقيا مطلع كانون الأول أيضاً، بعد أسابيع من التوترات الناجمة عن الاختلافات، في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
إلا أن الإطار التنسيقي هذه المرة لم يكن كاملاً، إذ ضم فقط قياديين في الحشد الشعبي، ورئيس تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي في البرلمان، هادي العامري وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق إحدى فصائل الحشد الشعبي، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.
إلى ذلك، حدد الرئيس العراقي برهم صالح، موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وذلك يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني الجاري.
وقال صالح عبر تغريدة على منصة تويتر: “وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢”.
ويفترض بالبرلمان في البداية أن ينتخب رئيساً له، ومن ثم أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة.
وعقب إعلان الرئيس العراقي عن موعد انعقاد جلسة البرلمان، قالت أوساط سياسية عراقية إن الطريق تبدو ممهدة لتجديد ولاية محمد الحلبوسي في منصب رئيس مجلس النواب، لكن الوضع يبقى ضبابياً بالنسبة لرئاستي الجمهورية والحكومة.
