خمس وأربعون منظمة تطالب باستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال التركي لعفرين

طالبت خمس وأربعون منظمة سورية خلال بيان باستصدار قرار أممي يلزم تركيا بإنهاء احتلالها لكافة الأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرا إلى عفرين المحتلة وتسليم إدارة المدينة إلى مجلس مدني مستقل من الأهالي.

ذكر بيان كتابي صدر عن خمس وأربعين منظمة سورية أن بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان الفائت هزّ انفجارعنيف منطقة عفرين، حصد أرواح ما لا يقل عن ستين شخصاً من المدنيين الأبرياء، وخلف عشرات الجرحى وعددا من المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية فادحة، في حصيلة تُعتبر الأسوأ منذ احتلال المنطقة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في آذار ألفين وثمانية عشر .

المنظمات واللجان العالمية وثقت جرائم الاحتلال التركي في عفرين

وأضاف البيان أن عفرين شهدت آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الاستيلاء على ممتلكاتهم وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس وتش، وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنهب والسلب وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية. كما وأكدّ تقرير لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل الأمم المتحدة والصادر في كانون الثاني الفائت استمرار مرتزقة تركيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات تتعلق بالحق في الملكية.

الانتهاكات التركية تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في عفرين

كما وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع في المنطقة وتغيير هويتها وبُنيتها السكانية، حيث تشير الأرقام إلى نزوح أكثر من خمسة وستين % من سكان المنطقة الأصليين بعد الاحتلال التركي لها، في حين كانت المنطقة نفسها تحوي عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من مناطق سوريّة مختلفة قبل الغزو.

تحديد جملة من المطالب من قبل المنظمات المشاركة في البيان

وحددت المنظمات جملة من المطالب في بيانها وهي :

1. اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في عفرين ومساءلة الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ضمان سلامة السكان ومراقبة حالات التهجير القسري، بالإضافة إلى ضمان عودة السكان الأصليين إلى منازلهم، ووقف سياسة التتريك عن طريق تغيير أسماء المواقع والقرى ومواقع التراث الثقافي في المنطقة.

2 . اتخاذ إجراءات فورية من أجل إخراج مرتزقة الاحتلال التركي وضمان عودة جميع النازحين الذين أجبروا على مغادرة المنطقة .

3. استصدار قرار أممي يلزم الحكومة التركية بإنهاء احتلالها لجميع المناطق السوريّة ضمن جدول زمني محدد.

4. ضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، والتعهّد بتعويض المتضررين بدون أي تمييز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى