يتضمّن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية جملة من البنود التي تضمن للمواطنين حرية الفكر السياسي، وحق الحياة، وتحظر فرض عقوبة الإعدام، وتلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تمنع كل أنواع العنف ضد المرأة.
صادقت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في الثاني عشر من كانون الأول عام ألفين وثلاثة وعشرين، على عقد اجتماعي مؤلف من ديباجة وأربعة أبواب تحوي مئة وأربعاً وثلاثين مادة.
وفي الباب الثاني من العقد الذي يتحدث عن الحقوق والحريات، تلتزم الإدارة الذاتية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة، وتحظر وتمنع فرض عقوبة الإعدام.
ويصون العقد الاجتماعي كرامة الإنسان، ويمنع أي شكل من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، ومن يقوم بذلك يعاقب وفق القوانين.
وتمنح الإدارة الذاتية لكل فرد، حرية العقيدة والضمير والفكر والرأي والفكر السياسي، كما تمنح الحق في عقد الاجتماعات والمسيرات والاحتجاجات وفق القوانين.
ويضمن العقد حق الشعوب والمكونات في إنشاء وتأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية.
ويحمي العقد الاجتماعي الديانة الإيزيدية، ولمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية والاجتماعية والثقافية وحمايتها من الصهر والإبادة، ويعتبر القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية، وللشعوب الحق المشروع في مقاومتها.
ويحق للجميع المشاركة في السياسة الديمقراطية والترشح والانتخاب حسب القانون.
العقد يمنع كل أنواع العنف ضد المرأة، ويحق لها المشاركة المتساوية في كافة مجالات واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.
تقوم الإدارة بتأمين وتقديم الإمكانيات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة.
يضمن العقد حقوق الطفل، ويمنع استخدام العنف ضد الأطفال وتشغيلهم واستغلالهم وتجنيدهم، وينظم ذلك بقانون.
للجميع الحق في محاكمة عادلة، ولا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود، كذلك لا تقيد الحرية الفردية دون مستند قانوني.
ويحق للمكونات والمجموعات تسمية وتشكيل تنظيماتها والحفاظ على ثقافاتها، ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره على الغير بالإكراه.
تحرص الإدارة على تعزيز القيم التاريخية للقبائل والعشائر بما يخدم التطور والتعايش السلمي بين المجتمع.
التعليم مجاني بكافة مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.
يضمن العقد الاجتماعي حرية الإعلام والصحافة والنشر.
لكل إنسان الحق في طلب اللجوء الإنساني، والسياسي، ونبذ المعاملة السيئة له، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه.
الملكية الخاصة مصانة في العقد ولا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل، ويمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.
في حال تعرض مناطق الإدارة الذاتية وجمهورية سوريا الديمقراطية لأي هجوم، فإن لكافة المواطنين حق وواجب لردع الهجوم.
“العقد الاجتماعي.. جمهورية سوريا الديمقراطية بدلاً من “الجمهورية العربية السورية
