انتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة إرسال جداول الموازنة المعدّلة إلى البرلمان العراقي من أجل دراستها وإقرارها، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص “الموازنة” بات “عُرفاً” في هذا البلد.
مع تصاعد الانتقادات والدعوات للإسراع بإرسال موازنة العام الحالي للبرلمان العراقي، مازال الغموض يلف تأخر الحكومة عن إرسال جداول الموازنة، رغم تعهد وزير المالية طيف سامي بإكمال الجداول وإرسالها قريباً الى المجلس لغرض المصادقة عليها.
فبعد مطالبة المالية النيابية، بالكشف عن أسباب التأخر وراء عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة، كشف نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير إرسال الحكومة لتعديلات جداول موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب لغرض إقرارها.
وأشار البلداوي، إلى أن تأخير إرسال التعديلات الخاصة بجداول موازنة 2024، إلى البرلمان يعود لعدة أسباب منها عدم إكمال الوزارات خططها بشأن المشاريع المتلكئة، حيث تعمل الحكومة على غلق هذا الملف وكذلك اختلاف الأسعار وقيم العملات.
وأضاف إنه من بين تلك الأسباب يتعلق بالجداول والمبالغ المخصصة لإقليم جنوب كردستان خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية التي ألزمت الحكومة بها “، مشيراً إلى أن أغلب تلك الأسباب والمعوقات تم تجاوزها من قبل الحكومة الاتحادية وأن إرسالها للبرلمان قريب جدا.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول الموازنة المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثيَّة” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، مشيرين إلى أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص “الموازنة” بل وفي غيرها بات “عُرفاً” في البلد.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد في كانون الثاني الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.
يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، نحو 152 مليار و200 مليون دولار أمريكي، بعجز إجمالي قدره أكثر من 48 مليار دولار.
