باتت دولة الاحتلال التركي فى ظل رئاسة الفاشي أردوغان، ثالث دولة في أوروبا من حيث عدد السجون، إذ تحولت في عهد تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى دولة للسجون، وسط ارتفاع غير مسبوق في أعداد السجون والمعتقلين فيها، أغلبهم من معتقلي الرأي والمدافعين عن الحريات.
تصدرت الفاشية التركية خلال الأعوام المنصرمة، ترتيب أسوأ معدلات الاعتقال والسجن في دول مجلس أوروبا، بمعدل ثلاثمئة وسبعة وخمسين سجيناً لكل مئة ألف نسمة، متقدمة على روسيا وجورجيا وأذربيجان، ومع ارتفاع هذا المعدل ومع الأخذ بالاعتبار أن هنالك عشرات السجون التي يتم انشاؤها، يقبع الآلاف من السياسيين والصحفيين والمحامين والفنانين ونشطاء المجتمع المدني في تلك السجون والتي تكون أغلبها سرية، حيث وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الفاشي أردوغان حدود اللاإنسانية والانحلال الأخلاقي.
ورغم ارتفاع أعداد السجون التي تم بناؤها في تركيا خلال الأعوام الماضية والتي بلغت أكثر من مئة وأربعين سجناً رسمياً بالإضافة إلى سجون أخرى يتم بناؤها حالياً وهي قيد الإنشاء ، تعتزم الفاشية التركية تشييد مئتين وثمانية وعشرين سجناً جديداً خلال السنوات المقبلة، وسط تأكيد وزارة العدل في النظام التركي وجود ثلاثمئة وخمسة وثمانين سجناً ومركز توقيف، ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة “العدالة والتنمية” مستمرة في سياساتها الرامية إلى تكميم الأفواه والزج بكل من يعارضها في السجون.
وكثيراً ما يتم تداول المعلومات وشهادات المعتقلين حول الانتهاكات في سجون الفاشية التركية، ومنها الحرمان من الحقوق الصحية وتلقي العلاج أو حق التواصل مع العالم الخارجي، لكن أبرز تلك الانتهاكات وأخطرها ، تلك التي تمثلت بتفتيش النساء وهن عاريات بهدف إذلالهن، ما أثار غضب المجتمع المدني والمنظمات المعنية، والتي تم تأكيدها من خلال شهادات مروعة من نساء معتقلات في تلك السجون ، الأمر الذي تعتبره الكثير من المنظمات الحقوقية انتهاكاً لحقوق الإنسان والسجناء.
كما رصدت العديد من المنظمات الدولية المعنية، الانتهاكات في سجون الفاشية التركية والتي عادة تصدر بيانات كتابية حولها دون أي تحرك دولي أو قضائي حيالها, ولعل أبرزها التقرير الذي صدر في تشرين الثاني عام ألفين وتسعة عشر، من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” والتي أكدت فيه أن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والسجون، تزايدت بشكل ملحوظ، في غياب أي تحقيق ذي معنى.
من جانبه سلط “مركز ستوكهولم للحريات” في تقرير له بعنوان “حالات وفاة مريبة وانتحار في تركيا”، الضوء على ارتفاع أعداد الوفيات الغامضة في السجون ومراكز الاحتجاز، بسبب التعذيب، ونشر مئة وعشرين حالة وفاة وانتحار مشبوهة على الأقل سجلت بين المعتقلين في تركيا خلال عامين فقط .
إضراب المعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال التركي يستمر لليوم الـ 46 على التوالي
