كشفت وسائل إعلام تركية، أن مرتزقة داعش، الذين أعلنت السلطات الأمنية اليوم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا، تبين أنهم حاصلون على الجنسية التركية، ما طرح تساؤلات عن كيفية؛ والجهة التي منحت الجنسية لهؤلاء المرتزقة الأجانب.
يوما بعد يوم تتكشف المزيد من الدلائل على الدعم التركي لداعش، والعلاقة الوطيدة بين نظام أردوغان وهؤلاء المرتزقة، فبعد مئات الوثائق والشهادات والاعترافات عن إدخال تركيا لآلاف المرتزقة الأجانب عبر حدودها إلى سوريا، وكذلك الدعم السخي بالسلاح والمعدات العسكرية وأمام أنظار المجتمع الدولي، كشفت قضية مصادرة ممتلكات ثمانية من مرتزقة داعش والقاعدة اليوم في تركيا، دليلاً جديداً عن الصلات الوثيقة بين نظام أردوغان والمرتزقة ضمن الجماعات المتطرفة، في مقدمتهم داعش والنصرة ـ فرع القاعدة في سوريا.
وأعلنت سلطات دولة الاحتلال التركي اليوم الأربعاء، عن مصادرتها لممتلكات ثمانية من مرتزقة داعش والقاعدة، في تركيا، وذلك في سياق مزاعم نظام أردوغان بمحاربة الجماعات الإرهابية، في خضم محاولات التقرب من الدول الغربية، عقب عزلته الإقليمية والدولية.
وما هي إلا ساعات حتى تبين أن هؤلاء المرتزقة الأجانب، تم تجنيسهم في تركيا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سلطت وسائل الإعلام التركية المعارضة الضوء عليه، متسائلين عن كيفية والجهة التي منحت الجنسية التركية لهؤلاء المرتزقة الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة.
وقالت صحيفة أنقرة إن هؤلاء المرتزقة الثمانية الأجانب أصبحوا مواطنين أتراك خلال فترات سابقة، وإن من بينهم سوريين ولبنانيين، كاشفة عن أسمائهم وهم كل من: زياد الزهوري الملقب بـ أبو بهاء، حسن كريم، حسن ماهر عبد الله، محمد قاسم، فايز الفليتي من لبنان، سعد علي سعد، سليم أحمد بكر عبوش، يوسف علي الحسن من سوريا.
يشار إلى أن السلطات التركية تشن حملات اعتقال ضد مرتزقة داعش داخل الأراضي التركية، عندما تستدعي الحاجة الدبلوماسية والسياسية ذلك، إلا أن العديد من المرتزقة تم إطلاق سراحهم بعد أسابيع أو أشهر فقط من اعتقالهم، رغم ثبوت انتمائهم لداعش وتورطهم في الجرائم، ومن بين هذه الأمثلة مطالبة مكتب المدعي العام التركي بإطلاق سراح أحد المرتزقة المتهمين بتفجيرات أنقرة في تشرين الأول ألفين وخمسة عشر والتي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل وعشرات الجرحى.
