أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون لمكافحة تجارة حكومة دمشق بالمخدرات وأحيل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للموافقة والتوقيع عليه.
ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بحكومة دمشق تعتبر “تهديداً أمنياً عابراً”، ويطالب وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بحكومة دمشق.
وفضلاً عن ذلك، يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة لواشنطن، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.
