بدأت السياسات التي ينتهجها رئيس النظام التركي أردوغان تتعارض مع طبيعة السوق وتضغط على الأتراك ما يهدد بتفجر احتجاجات واسعة في عموم البلاد نتيجة تراجع الاقتصاد وتداعي الليرة التركية.
هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 16 ليرة للدولار اليوم قبيل خفض آخر لأسعار الفائدة، وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب أردوغان.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مؤشرا على أزمة حادة في مادة الخبز التي ارتفعت أسعارها للمرة الثالثة خلال شهر، ويمكن أن تتوسع تأثيرات هذه الأزمة لتزيد من دائرة الفقر في البلاد، وتقود إلى احتجاجات واسعة يتوقع المراقبون أن يكون عنوانها “ثورة الخبز”.
وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة منذ سبتمبر تنفيذا لخطة أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.
وأعلن البنك المركزي، الذي يستهدف معدل تضخم خمسة في المئة، أن ضغط التضخم مؤقت وضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
وبدأت تأثيرات هذه السياسة المالية، التي تتعارض مع طبيعة السوق، تضغط على الأتراك، وهو ما أظهرته صور لطوابير طويلة أمام محلات بيع الخبز في مدينة إسطنبول اصطف فيها مواطنون لشراء “الخبز الشعبي”، وهو خبز تدعمه سلطات المدينة.
وشهدت مدينتا أنقرة وإسطنبول الأحد احتجاجات حاشدة طالبت برحيل الحكومة، إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور قيمة الليرة وارتفاع نسبة التضخم، وهو ما قاد إلى توسع دائرة الطبقات الفقيرة.
في السياق؛ قال كارو بايلان، نائب الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي إن الوضع يتجه نحو كارثة وسبب الانهيار الاقتصادي لملايين الأشخاص هو سلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وأشار بيلان إلى أنه تم إرسال مليارات الدولارات من الميزانية إلى مقاولين مقربين من الحكومة، مطالباً أردوغان بالاستقالة لتجنيب البلاد كارثة وشيكة.
تأتي هذه التطورات لتعكس حالة الأزمة التي يعاني منها النظام التركي؛ نتيجة سياساته الخارجية المتمثلة بدعم المرتزقة وخلق حالة عدم استقرار في المنطقة, إضافة إلى تدهور علاقاته الخارجية مع العديد من الدول العربية والأوروبية نتيجة هذه السياسات.
