الليرة السورية تهبط لـ 7100 مقابل الدولار الأمريكي في مصارف حكومة دمشق

حدد مصرف سورية المركزي التابع لحكومة دمشق سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم بـسبعة آلاف ومئة ليرة سورية فيما تجاوز سعر الصرف في الأسواق السوداء سبعة ىلاف وأربعمئة ليرة سورية مما أضاف معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناة السوريين

تتفاقم معاناة المواطن السوري في عموم سوريا وفي مناطق سيطرة حكومة دمشق على وجه الخصوص، مما شهدته الفترة الأخيرة من هبوط حاد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي .

حيث حدد مصرف سورية المركزي التابع لحكومة دمشق سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـسبعة آلاف ومئة ليرة سورية فيما تجاوز سعر الصرف في الأسواق السوداء سبعة آلاف وأربعمئة ليرة سوريا مما أضاف معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناة السوريين الذين أنهكتهم ظروف الأزمة على مدى سنوات عجاف طوال، وأثر سلباً على حياة المواطنين و يقابل ذلك انخفاض نسبة الروات ب والأجور للعمال والموظفين، والعديد من الأزمات الأخرى والتي تظهر يوماً بعد آخر.

أزمات جديدة في مناطق سيطرة حكومة دمشق آخرها أزمة البصل

وفي مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق أزمات متعددة تحمل تسميات لم يتخيل السوريون أن يمروا بها من قبل، مثل: “أزمة السكر، أزمة المازوت، أزمة الخبز، أزمة الكهرباء، أزمة الإنترنت، أزمة البطاطا، أزمة الدجاج، والآن أزمة البصل” التي تفاقمت في تلك المناطق إلى الحد الذي بات فيه الحصول على كيلو واحد منه أمراً شبه مستحيل مع وصول سعره في دمشق إلى عشرين ألف ليرة.

وقبل أيام، سمحت حكومة دمشق باستيراد ألفي طن من البصل لصالح “السورية للتجارة” شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري، لتقوم الأخيرة بطرح الكمية في صالاتها وبيعها بالمفرق.

ويعزو البعض سبب فقدان البصل لسياسة حكومة دمشق “غير المدروسة” والتي تسعى لجذب القطع الأجنبي على حساب المواطنين؛ إذ سمحت نفسها بتصدير البصل لمدة شهرين خلال منتصف العام الماضي، وبررت حينها القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض تفوق حاجة السوق، على حد تعبيرها، بينما يؤكد تجار أنّ تصدير جزء كبير من المحصول أبقى السوق المحلية بلا كميات كافية.

ويعاني المواطنون ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق من تردي الواقع المعيشي الذي بلغ أشده مؤخراً حيث شهدت المحافظات أزمة محروقات خانقة انعكست سلباً على حياتهم، ولا زال المواطن يستيقظ كل يوم على أزمة جديدة وارتفاع جديد في الأسعار وسط إهمال حكومي كبير وتجاهل لأوضاع المواطنين وتقاعس عن إيجاد الحلول الجذرية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى