شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أن إجراء انتخابات مبكرة أخرى يجب أن يكون وفق الدستور و “الاجماع الوطني”، بما يفضي إلى “منع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة”, كما أكد الإطار التنسيقي، دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
يعاني العراق من شلل سياسي بعد فشل أشهر من المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة ,إذ طالب زعيم التيار الصدري بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة.
وبهذا الخصوص , شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أن إجراء انتخابات مبكرة أخرى يجب أن يكون وفق الدستور و “الاجماع الوطني”، بما يفضي إلى “منع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة”.
وقال المالكي في تغريدة: نجدد التأكيد على أن الالتزام بالآليات القانونية والدستورية هو الخيار الوحيد الذي يجنب العراق الأزمات المتلاحقة التي ألحقت أضرارا فادحة بمصالح الشعب العراقي , منوها إلى أن الشعب لازال يعاني من آثار سلبية جراء التلاعب بالانتخابات السابقة والتي أحدثت شرخا في النسيج الاجتماعي.
الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب
كما أكد الإطار التنسيقي،عبر بيان , دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر, منوها أن الدعم يكون لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها”.
لا تجديد للكاظمي..الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي
بدوره , كشف الأمين العام لـ”كتائب سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي، أمس الخميس، عن أهم مقررات الإطار التنسيقي والتأكيد بعدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأضاف “احيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من اهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي ورفض ابقاءه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة”.
العامري ومبعوثة الأمم المتحدة يناقشان التطورات الراهنة
إلى ذلك , استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري أمس الخميس، مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، في بغداد.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للعامري، فقد “بحث الطرفان اخر المستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الانسداد الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية”.
من جانبها اكدت بلاسخارت على “ضرورة استقرار الوضع السياسي في العراق والوصول الى حلول مشتركة ترضي جميع الاطراف”.
ويرى مراقبون أن التدخلات الخارجية في العراق إضافة إلى الصراع السياسي بين أحزابه من أجل السلطة يهدد أمنه واستقراره .
