حدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، موعد ترشيح رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، فيما قال إن “التحالف الثلاثي” تسبب بما وصفه “أزمة شيعية”.
مع بقاء أزمات الرئاسات العراقية على حالها حدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الإطار التنسيقي سيبقى مُصراً على تشكيل حكومة ائتلافية، لأن المسألة ليست بتشكيل حكومة و وضع أسماء، بل بتشكيل حكومة قادرة على توفير الخدمات والأمن.
وأضاف أن التحالف الثلاثي المسمى إنقاذ وطن فشل في عقد جلسة برلمانية بنصاب دستوري بعد 3 محاولات، مبينا أنهم أيضا لايستطيعون عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية، كما اقترح افي سياق حل هذه المشكلة بالعودة إلى مبدأ الكتلة الأكبر وهي من اختصاص المكون الشيعي.
وأضاف المالكي أن الكرد اختلفوا حول مرشح رئيس الجمهورية ومن الضروري الاتفاق فيما بينهم، لأن هذا الاختلاف بين المكونات يشكل خطراً على العملية السياسية محذر إلى أن العملية السياسية في العراق من دون وجود توافق سياسي، سينتج عنها وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي.
وتابع قائلًا أنَّ مبادرة الإطار لا تسمح بتشكل الوضع السياسي من إيحاءات والتزامات التحالف الثلاثي فقط، بل تفرض إشراك الإطار التنسيقي أيضًا، ويرى أن مبادرة الإطار تخاطب جميع المكونات، وليس كما حصل مع التحالف الثلاثي حين خاطب طرفًا دون آخر.
واستطرد المالكي قائلًا أنه أصبحت هناك أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة مجدداً رافضا إجراء انتخابات مبكرة أو حل البرلمان”.
محللون: التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” يفتقر للاستراتيجية وفي طريقه للانهيار
ويعلق المحلل السياسي كريم الخيكاني أنَّ التوتر بين محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي ونائبه الزاملي يؤكد على عدم التفاهم بين التيار وتحالف السيادة، مضيفًا أن التحالف الثلاثي لم يوجد إلا لغاية تمرير بعض المناصب داخل البرلمان.
وأوضح الخيكاني في تصريح أن الازمة القائمة حول رئاسة البرلمان بين محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي ستقود الى انهيار التحالف الثلاثي، لافتا إلى أن التحالف المذكور يفتقر للاستراتيجية والتفاهم بين أطرافه مبينا أن مفاهيم كل حزب داخل ذلك التحالف، خصوصا مع غياب الاستراتيجية والبرنامج الحكومي للسنوات المقبلة، وهو مايرجح انهيار هذا التحالف.
