تقوم سلطات العدالة والتنمية بفرض نفوذها على القطاع الاقتصادي داخل تركيا من خلال المؤسسات الدينية التابعة لها، حيث حولت مؤسسة “ديانت” التركية إلى أعلى سلطة دينية في البلاد، وذراع أقتصادي لنفوذ الحزب في الخارج
قالت صحيفة “دويتشه فيله” الألمانية في تقرير لها: “إن مؤسسة “ديانت” والتي تعتبر أعلى سلطة دينية تركية تجني ملايين الدولارات من أنشطتها التجارية، حيث أثار تخطيطها لهدم مصنع جعة تراثي قديم في البلاد، غضب المنتقدين الذين يتساءلون عن طبيعة هذه الأنشطة وعلاقتها بالدين، حيث تحولت هذه المؤسسة ذراع خارجي لنفوذ حكومة حزب العدالة والتنمية، والأشد من ذلك أنها باتت “دولة داخل الدولة” ومعزولة عن الفقراء الذين كانوا هدف إنشائها.
ويعتبر الجدل بشأن مبنى مصنع (بومونتي) التاريخي، نموذجاً لنشاط الأعمال المتزايد لمؤسسة ديانت في تركيا، والتي تعتبر مؤسسة حكومية تشغّل أكثر من مئة وسبعة آلاف موظف، كما تدير مئات المشاريع في الداخل والخارج، ويحذر المنتقدون صعوبة التمييز بين النشاطين الديني والتجاري للمؤسسة، حسب دويتشه فيله.
وبحسب موقعها الرسمي، فإن ميزانية ديانت تصل لثمانمئة وخمسة وعشرين مليون يورو، فيما يُقدر معهد الإحصاء التركي مبلغاً أكبر من ذلك، إذ أكد أن ميزانية ديانت للعام الجاري تتجاوز الضعف.
ونقل موقع “دويتشه فيله” عن الكاتب التركي “عمر سجلم” قوله: “إن الأموال التي تحصل عليها “ديانت” أكثر بكثير، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مبالغ الحج والعمرة والأضاحي وبعض الاستثمارات السرية.
وتعتمد هذه المؤسسة على ذراع خارجي لتوسيع نفوذ حكومة حزب العدالة والتنمية، وتقوم على بنية غامضة متشعبة المستويات، وتشرف على أنشطة تربوية، ثقافية وخيرية في ما لا يقل عن مئة وخمسة وأربعين دولة. لا سيما فرعها المسمى “تركيا ديانت فاكفي” التي تدير العديد من المتاجر.
