قالت عضوة الوفد الدولي المناهض للعزلة على القائد ، المحامية مكيلا أريكال، أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بإمكانها نشر تقريرها دون موافقة تركيا ، مشيرة إلى أن العزلة على القائد تعد مثل رواية الكونت مونت كريستو.
تحدثت عضوة اتحاد المحامين الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية والتي انضمت مؤخراً من إيطاليا للوفد الزائر إلى تركيا وشمال كردستان تحدثت لوكالة فرات للأنباء عن زيارة الوفد الدولي المناهض للعزلة المفروضة على القائد أوجلان والتي كانت تتألف من 36 شخصاً من 7 دول مختلفة قبل أن تنتهي مؤخراً في تركيا وشمال كردستان.
أريكال: عزلة إمرالي هي مثل العزلة التي كانت على الكونت مونت كريستو
وذكرت أريكال أنها جاءت الى تركيا لمتابعة قضية محامي جمعية المحامين العصريين ومكتب حقوق الشعب وقالت إنها تعرف جيداً كيفية سير الحقوق في تركيا، وأضافت أنها أصبحت مهتمة بالمشكلة الكردية في العام 2016.
كما وأوضحت أنها أصبحت مهتمة منذ مدة طويلة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأنها انضمت الى الوفد الدولي المناهض للعزلة من اجل إنهاء هذه الانتهاكات الحقوقية.
أريكال أشارت إلى أن انتهاك الحقوق في إمرالي، ليس لها مثيل في العالم كله، معتبرة أن عزلة كهذه يمكن للمرء مقارنتها فقط برواية الكونت مونت كريستو.
أريكال: المنظمات الدولية لا تقوم بالمداخلات الضرورية
وأشارت المحامية الى أن الدولة التركية الفاشية هي بنفسها من وقعت على الاتفاقيات الدولية، ولكنها لا تتحرك وفقاً لهذه الاتفاقيات ولا تطبق الحقوق. ولفتت الى أن المنظمات الدولية للدول المشاركة بهذه الاتفاقيات، لا تقوم بالمداخلات الضرورية.
وكشفت أن هذه المنظمات هدفها سياسي أكثر مما هو حقوقي.
وفي حديثها عن مواقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية تابعت أريكال: أن الوضع نفسه ينطبق على لجنة مناهضة التعذيب لأن مهمتها هي منع التعذيب، ولكنها تقول إنها لا تستطيع نشر التقرير الذي قامت بإعداده بدون موافقة من تركيا.
وشددت عضوة اتحاد المحامين الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية على أنه مثل حالات الانتهاكات الحقوقية كالتي تحدث في إمرالي، بإمكان اللجنة الأوروبية نشر تقريرها دون موافقة تركيا. ومضت: إذا لم تقوم بذلك فهي متعلقة بالأمور السياسية.
وأتمت حديثها بالقول: العزلة هي تعذيب وأياً كان من يتعرض لها، يجب على المرء الوقوف ضدها يجب أن نحاول بكل الفرص المتاحة لدينا، من أجل انتهاك حتى أصغر الحقوق، يجب علينا أن نقدم اعتراضنا لمحكمة حقوق الانسان الأوروبية وفي المحاكم أيضاً.
