جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التركي في عفرين، حيث انتهكت قوات الاحتلال حرمة الشهداء بتدمير مزارات جديدة في عفرين المحتلة، تعود لشهداء استشهدوا خلال القصف الجوي الهمجي لتركيا على المدينة خلال غزوها في ألفين وثمانية عشر.
تتعاظم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومجموعاتها المرتزقة بحق العفرينيين يوماً بعد يوم، فبعد البشر والطبيعة والتاريخ، بدأت تركيا بانتهاك حرمة المزارات هذه المرة .. ممارسات تعبر عن مدى الحقد و العداء لشعوب المنطقة، كما تدل على وحشية المحتل و مرتزقته من بقايا داعش والنصرة.
الاحتلال ينتهك حرمة أكثر من 40 شهيداً استشهدوا خلال الغزو التركي لعفرين
ولم يسلم الشهداء أيضاً من الانتهاكات التركية حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لها “انتهكت حرمات الموتى” بريف عفرين، وذلك من خلال استقدام جرافات وآليات ثقيلة لتدمير مزار لشهداء عفرين أثناء الغزو التركي للمنطقة وحصاره للمدينة، وحسب المصادر فإن المزار القريب من مبنى المجلس المحلي في عفرين احتوى أكثر من أربعين رفات من مدنيين وعسكريين استشهدوا خلال قصف جوي تركي على حي المحمودية في آذار ألفين وثمانية عشر.
مقابر أخرى تعرضت للتخريب من قبل تركيا ومرتزقتها وتم تحويلها “لسوق بيع الغنم”
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك تركيا ومرتزقتها حرمة الأموات والمقابر، حيث سبق وأن دمرت مقابر “متينا وقازقلي وافستا” على طريق كفرشيل وحولتها إلى سوق لبيع الأغنام، إضافة لمقبرة سنارة الأثرية.
المرصد السوري ينشر مقطعا يعود لـ2018 لدفن الشهداء خلال الغزو التركي لعفرين
وحاولت تركيا ومرتزقتها إخفاء حقيقة جريمتهم بحق حرمة الشهداء، من خلال قولهم إنهم اكتشفوا عن طريق الصدفة هذه المقبرة وقاموا بانتشال الجثامين، متهمين وحدات حماية الشعب بقتل المدنيين.
إلا أن مقطعاً مصوراً يعود تاريخه إلى ألفين وثمانية عشر إبان الغزو التركي يبين وبشكل واضح، دفن الأهالي في عفرين لجثامين أبنائهم من المدنيين والعسكريين جراء القصف الهمجي التركي على المنطقة.
القانون الدولي يجرم التعرض لرفات الموتى ويدعو للحفاظ عليها وعلى المدافن
وينص القانون الدولي، حول حقوق الإنسان، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات والحروب، في القسم الثالث من المادة الرابعة والثلاثين على عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية، والحفاظ علي مدافن الموتى جميعا. إلا أن تركيا لا تعترف بأي قانون ولا ميثاق عندما يتعلق الأمر بالكرد.
