ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قرار تجميد الحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي .
وبعد إقرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، تجميداً مؤقتاً للحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي، مطلع العام الحالي، عادت لتلغي قرارها دون توضيح الأسباب.
المحكمة أقرت إلغاء قرارها السابق بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي التي تتضمن مساعدات حكومية بأغلبية ضئيلة، وفق ما جاء في بيانها.
وكان قرار تجميد الحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي قد صدر في قضية أكبر رفعتها سلطات حزب العدالة والتنمية على الحزب، وتطالب فيها بإغلاقه، بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
ويحق للحزب، وهو التكتل الثالث في البرلمان، 539 مليون ليرة تركية اي (28.5 مليون دولار) هذا العام من الأموال العامة المخصصة لـ “تمويل الأحزاب”.
