قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن إصدار البرلمان قرارا بتكليف رئيس للحكومة، قبل البت في هذا الشأن من المجلس، إجراء غير سليم.
ويتناقض هذا الموقف، مع تصريحات سابقة للمشري، أشار فيها قبل أيام إلى أن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليدة الفترة الحالية، وأن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، لكنه عاد في اليوم التالي، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة اللذين أقرهما البرلمان خلال جلسته الأخيرة “غير نهائية”، منوها بأن “هناك العديد من الملاحظات حولها”.
والخميس الماضي، أصدر البرلمان الليبي بالإجماع قرارا بتكليف وزير الداخلية فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتولى الإعداد لانتخابات جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة، وقال إنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة، تفيد بتزكيته لباشاغا لهذا المنصب.
