أثار رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف بالدولار ومعدلات الفائدة على الودائع لأجل شهر، التساؤلات عن الآثار والنتائج المتوقعة إثرها.
وبحسب اخصائيين في الشأن الاقتصادي فأن هذا القرار مع ما يحمله من تأثير إيجابي طفيف فأنه سرعان ما سيختفي مع واقع التضخم المتزايد والانعكاسات السلبية للسياسات المالية والنقدية المعمول بها.
جدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي أعلن في 13 نيسان الجاري عن رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 2800 ليرة بدلاً من 2500 ليرة ورفع معدلات الفائدة في المصارف إلى 11% على الودائع لأجل شهر واحد.
وفي ظل استمرار زيادة مستويات التضخم فإن الثقة المهزوزة بالمصارف مستمرة، فلا ضامن لعدم الوصول إلى مستويات أعلى من التضخم، وبالتالي تآكل قيمة الودائع التي لن تغطي خسارتها أسعار الفائدة.
