رفضت أحزاب عدة تركية، مخططات رئيس النظام أردوغان، والمتمثلة في كتابة دستور جديد للبلاد قائم على فرض صلاحيات جديدة ومطلقة للرئاسة، مؤكدين على العمل لإسقاط أردوغان خلال الانتخابات المقبلة والعودة إلى النظام البرلماني.
موقف موحد تتمتع به المعارضة التركية خلال الفترة الحالية وخاصة بعد تصريحات رئيس النظام التركي أردوغان الأخيرة والمتضمنة العمل على كتابة دستور جديد للبلاد قائم على فرض صلاحيات جديدة ومطلقة للنظام الرئاسي بعيدا عن التشاركية والديمقراطية والتي أصبحت إحدى الميزات التي يتصف بها حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه أردوغان منذ تولي السلطة عام ألفين واثنين.
حيث كشف رئيس حزب التقدم والديمقراطية المعارض، علي باباجان، وجود عمليات تشاورية مع الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد دستور أردوغان الجديد.
وقال باباجان، إن طلب أردوغان جاء مباشرة بعد مطالبة عدة أحزاب معارضة بعودة نظام الحكم البرلماني، مضيفا أنه تم التواصل مع عدة أحزاب معارضة بينها حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري و حزب الخير وحزب المستقبل إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية للاتفاق على خطة بينها تعزيز النظام البرلماني في البلاد.
حزب الشعب الجمهوري: المعارضة ستعمل على إسقاط أردوغان في الانتخابات المقبلة
بدوره، قال النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، محرم اركك، إن المعارضة ستعمل على إسقاط أردوغان في الانتخابات المقبلة، وكذلك تعديل الدستور بمايضمن العودة الى النظام البرلماني بعد التغييرات التي أجراها رئيس النظام التركي على الكثير من المواد في الدستور عام الفين وسبعة عشر.
حزب الشعب الجمهوري: تركيا تواجه أسوأ حكومة في تاريخها
وأضاف اركك، ان تركيا تواجه اسوأ حكومة في تاريخها .. قائمة على تعزيز سلطة الرجل الواحد وتدمير الديمقراطية والقوانين والانظمة في البلاد، حيث ستقدم المعارضة خلال الفترة القادمة نظاما برلمانيا معززا وبالتالي دستورا جديدا.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، قد علق في وقت سابق على دعوات أردوغان الى كتابة دستور جديد بالقول: ان هذا الطلب يعد بمثابة عملية تحريف وقضاء على الاجندات السياسية الرئيسة وابعاد المثقفين عن المشهد السياسي العام في البلاد.
