تهدف تركيا من احتلال مناطق في شمال وشرق سوريا إلى السيطرة على موارد الثروات الطبيعية والتي تستخدمها أنقرة سلاحا ضد أهالي المنطقة , ومثال قطع مياه الحسكة لتعطيش الأهالي خير دليل على ذلك.
لا تنفك تركيا عن استهداف شمال وشرق سوريا بشتى الوسائل الممكنة لديها من أجل إخضاع مدنها ومناطقها لهمينتها وسيطرة المرتزقة، ومن تلك الوسائل المستخدمة سلاح تعطيش المنطقة وحرمانها من مواردها المائية وسرقة حصة سوريا من مياه الأنهار المارة على أراضيها ومنع تشغيل آبار المياه .
حيث أن سرقات تركيا للمياه السورية ليست جديدة، فمنذ سنين والأتراك يسعون لحرمان الشعب السوري وأيضاَ العراقي من مياه دجلة والفرات رغم وجود اتفاقيات تحدد حصة كل من الدولتين الجارتين وتمنع تركيا من الاعتداءات على حصتيهما، الأمر الذي أدى إلى جفاف الكثير من الآبار السطحية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية في المنطقة.
إقامة السدود .. أسلوب تركيا في حرب المياه
وتتم عملية السرقة من خلال إقامة سدود وأبرزها سد أتاتورك، وسد أليسو اللذان يتحكمان بجريان مياه نهري دجلة والفرات وخفض حصة سوريا من خمسمئة متر مكعب في الثانية إلى أقل من مئتين وأحياناً إلى وارد صفر، وحجز مياه الروافد النهرية مما أدى إلى جفافها كنهر الخابور والبليخ .
واستمراراً لهذا أقدمت تركيا مؤخرا على شق قناة جر مياه نهر عفرين إلى ولاية الريحانية في لواء اسكندرون، واستخدامها في ري الأراضي الزراعية التركية رغم معاناة أهالي مدينة عفرين من نقص في المياه، وافتتاح سد الريحانية الذي يتغذى من مياه هذه القناة، وخلال افتتاح السد أكدت قيادات من حزب العدالة والتنمية أن الحلم التركي قد تحقق الآن.
سرقة المياه .. حالة حرب ضد المنطقة
وترقى أفعال تركيا في هذا الأطار إلى مستوى جرائم الحرب يشنها النظام التركي على أهالي المنطقة، بقطع مياه الشرب عن أهالي مدينة الحسكة، والتسبب في تلف مشاريعهم الزراعية وتهديد مساحة زراعية واسعة بالتصحر رغم اعتماد السكان على الزراعة كمصدر رزق وإيقاف مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، ويعتبر ذلك مخالفة واضحة لاتفاقية توزيع مياه نهر الفرات الموقعة بين العراق وتركيا وسوريا والاتفاقية الدولية التي تنص على عدم حرمان اي دولة من حقها في الاستفادة من مياه الأنهار العابرة لأراضيها.
