نائبة في البرلمان السويدي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي باع الكرد والسويد لتركيا

أكّدت النائبة الكردية في البرلمان السويدي أمينة كاكَباوا لفضائيتنا أنّهم طالبوا الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتوضيح حول مضمون اتفاقهم مع الاحتلال التركي ،واصفة الإتفاق بالخطير للغاية والذي يتضمن تسليم ثلاث وثلاثون شخصية معارضة لتركيا وتقدّيم الدعم العسكري لها بالإضافة إلى قطع علاقتهم مع شمال وشرق سوريا.

استمرّكلّ من حلف الناتو بقيادة أمريكا والاحتلال التركي في ممارسة الضغوطات على كلّ من السويد وفنلندا،مستغلين ظروف الحرب الروسية الأوكرانية ،في إشراكهما في سياسات الحلف المعادية للشعوب والحرية والديمقراطية وإجبارهما لمعادات نضال الكرد المشروع من جهة ومعادات شمال وشرق سوريا ومشروعه الديمقراطي من جهة أخرى،حيث وقّعت كلّ من السويد وفنلندا مذكرة بهذا الخصوص مع الاحتلال التركي،بإشراف مباشر من الناتو.

وبهذا الصدد تحدّثت النائبة الكردية في برلمان السويد،أمينة كاكَباوا لفضائيتنا،قائلةً ” طالبنا الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتوضح حول مضمون الاتفاق مع الدولة التركية،أنا لا أثق بهم ،أنّ الأشتراكيين الديمقراطيين باعو السويد والكرد للدولة التركية ،إنّه لأمرٌ خطيرٌ للغاية.”

النائبة الكردية أمينة كاكَباوا: تضمّن الاتفاق تسليم 33 شخصية معارضة لتركيا مما يشكّل خطورة كبيرة على الكرد

وأشارت أمينة كاكَباوا أنّ السويد وفنلندا والاحتلال التركي اتفقوا على تسليم ثلاث وثلاثين شخصية معارضة لتركيا ،وأنّه هناك من يقولون أنّ المطلوبين يرجح أن يكونوا كرداً وأتراكاً من حزب العمال الكردستاني وصحفيين ومن جماعة فتح الله غولين.

مبيّنة أنّه ليس سهلاً تسليم أولئك لتركيا حيث يتم اتخاذ القوانين وقرارات المحكمة أساساً في السويد مشيرةً إلى خطورة القضية بالنسبة للكرد.

النائبة الكردية أمينة كاكَباوا: اتفاقية السويد وفنلندا مع تركيا تضمنت قطع علاقاتهما مع شمال وشرق سوريا

كما أكّدت النائبة أمينة أنّ الاتفاق تضمن قطع كلّ من السويد وفنلندا لعلاقاتهم مع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وحزب الاتحاد الديمقراطي وقطع الدعم لشمال وشرق سوريا.

النائبة الكردية أمينة كاكَباوا: سيتم تقدّيم الدعم العسكري لتركيا ورفع العقوبات عنها وهذا يتطلب موافقة البرلمان السويدي

ونوّهت كاكَباوا إلى أنّ الاتفاق تضمّن أيَضاً رفع العقوبات العسكرية المفروضة على الاحتلال التركي قائلةً ” اتفقت الاطراف على تقديم الدعم العسكري لتركيا ورفع العقوبات ،هذا ما يتطلب موافقة برلمان السويد “

وفي الختام شدّدت النائبة أمينة كاكَباوا ،على أنّ الاتفاق يشكّل خطراً على الكرد والسويد ومستقبلها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى