أصدر معهد الاقتصاد والسلام للأبحاث الدولية تقريرا توقع فيه حدوث موجات نزوح لأكثر من مليار إنسان بحلول عام ألفين وخمسين وذلك نتيجة التهديدات البيئية العالمية, مما سينتج عنه تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات.
نشر معهد الاقتصاد والسلام للأبحاث الدولية تحليلا جديدا للتهديدات البيئية على مستوى العالم جاء فيه أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام ألفين وخمسين نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية.
وتوقع التقرير زيادة عدد سكان العالم إلى نحو عشرة مليارات نسمة بحلول العام المذكور وأن ما يصل إلى مليار ومئتي مليون شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وقد يجبرون على الهجرة والنزوح .
و أوضح مؤسِس المعهد ، ستيف كيلي أنه سيكون للنزوح العالمي المتوقع آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط في العالم النامي ولكن أيضا في البلدان المتقدمة متوقعا ان النزوح الجماعي سيؤدي إلى تدفقات أكبر إلى البلدان الأكثر تقدما.
ويصنف سجل التحليل التهديدات البيئية العالمية ضمن فئتين رئيستين تتضمن الأولى الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في حين أن الثانية تتضمن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستويات البحار وزيادة درجات الحرارة .
وأردف التقرير أن دولا كالهند والصين أكثر عرضة للتهديد بسبب شح المياه في العقود المقبلة في حين تواجه بعض الدول الأخرى مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر مزيجا خطرا من التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها .
واستخدم سجل التحليل المؤلف من تسعين صفحة بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى جمعها معهد الاقتصاد والسلام في تقييم ثمانية تهديدات للبيئة والتنبؤ للدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر والتهديدات البيئية وقدرة تحمل كل دولة .
وحسب تقرير المعهد تسببت العوامل البيئية والصراعات عام ألفين وتسعة عشر إلى نزوح أكثر من ثلاثين مليون إنسان حول العالم .
