بذرائع وحجج واهية.. أنقرة تخطط لرفع الحصانة عن برلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي

​​​​​​​قدّم تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المتطرفة ثلاثة وعشرين ملفاً للبرلمان التركي تمهيداً لإسقاط الحصانة النيابية عن ثمانية عشر نائباً من نواب حزب الشعوب الديمقراطي استكمالاً لحملة الإبادة السياسية في شمال كردستان وتركيا.

تستمر سلطات الاحتلال التركي بحملة الإبادة السياسية ضد جميع الأصوات التي تعارض سياساتها القعمية اذ يعمد العدالة والتنيمية وحليفه الحركة القومية المتطرفة إلى الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي بهدف حل الحزب بشكل نهائي وفصل نوابه في البرلمان والعمل على سجنهم وكل ذلك بحجج وذرائع واهية إذ وجهت تهما إلى ثمانية عشر نائباً من الحزب ينحدرون من مختلف المدن الكردستانية.

ويتزامن ذلك مع اقتراب القضاء المحلي من البت بشأن دعوى مرفوعة بحق حزب الشعوب الديمقراطي بهدف حله وحظره من ممارسة أنشطته على الأراضي التركية ومنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعم عقدها العام المقبل.

نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي: التحالف الحاكم في تركيا لن يتمكن من حظر الحزب

وقال أرول قاطرجي أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي إن التحالف الحاكم لن يتمكن من حظر الحزب مضيفاً أن الحكومة تحاول التلاعب بالفضاء السياسي في البلاد معتبراً انها لن تتمكن من النجاح في ذلك.

أما فيما يتعلق بإسقاط الحصانة النيابية عن نواب الحزب، فقد شدّد حسين كاتشماز، النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي على أن رفع الحصانة النيابية عن النواب الكرد هو أمر يتكرر في تركيا منذ تسعينيات القرن الماضي.

نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي:رفع الحصانات النيابية عن نواب الحزب هو أمر غير شرعي ويهدف لإضعافه

وأضاف أنّ المئات من النواب دخلوا السجون بعد إسقاط الحصانة النيابية عنهم، وهذا يعني أن السلطات تقف ضد ممارستهم المشروعة للسياسة”، لافتاً أن “رفع الحصانات النيابية عن نواب الحزب هو أمر غير شرعي ويهدف لإضعافه .

وتابع أنّ كل طلبات رفع الحصانة استندت على نطق نواب الحزب لكلماتٍ مثل الكرد وكردستان والمساواة وما إلى ذلك خلال مداخلتهم البرلمانية الأمر الذي وجد فيه التحالف الحاكم دافعا للمضي في سياسات الإنكار ومحاولة وسم النواب بالأرهاب .

وخلال العام الماضي طالب التحالف الفاشي الحاكم برفع الحصانة النيابية عن سبعة عشر من نواب الحزب ومع الملفات الحالية يصل عدد النواب الذين ترغب أنقرة منذ نحو عامين بتجريدهم من هذا الحق الدستوري إلى أربعة وأربعين نائباً من الحزب نفسه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى