طلبت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة خمسة مرتزقة منتسبين لداعش إلى محكمة الجنايات الخاصة في التحقيق باختطاف سبعة غربيين بينهم أربعة صحفيين فرنسيين في سوريا
كلفت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة خمسة مرتزقة من المنتسبين لداعش إلى محكمة الجنايات الخاصة في التحقيق باختطاف سبعة غربيين بينهم أربعة صحفيين فرنسيين في سوريا خلال عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر.
ويتهم هؤلاء بقضايا الاحتجاز وممارسة التعذيب والسلوك الوحشي ضمن مرتزقة داعش.
قانون النيابية الفرنسية لمكافحة الإرهاب يقتضي محاكمة جرائم الاختطاف والتعذيب والهمجية على وجه الخصوص في حق المرتزقة هؤلاء.
ففي مقدمة لائحة الاتهام قالت النيابة الفرنسية إنّه بشكل منهجي منذ أبريل ألفين وثلاثة عشر وظهور داعش اختُطف الصحفيون الفرنسيون وهم ديدييه فرانسوا وإدوار إلياس ونيكولا هنين وبيير توريس في حزيران ألفين وثلاثة عشر .”
وأضافت النيابة إنّه شارك هؤلاء المرتزقة في احتجاز الصحفيين مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة غير حكومية وهم من إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا.
وتم إطلاق سراح المختطفين جميعًا خلال عام ألفين وأربعة عشر ، باستثناء البريطاني”ديفيد هينز” الذي تم إعدامه هناك، في الثالث عشر من أيلول ألفين وأربعة عشر.
ومن بين المرتزقة الخمسة المطلوب محاكمتهم أمام الجنايات المدعو”مهدي نموش ذي السبعة والثلاثين عامًا ، المكنى بأبو عمر المحكوم عليه بالسجن المؤبد في بلجيكا بسبب الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام ألفين وأربعة عشر.
كما تضم المجموعة الخمسة الفرنسي عبد المالك تنعم (ثلاثة وثلاثين عامًا)، وكذلك السوري قيس العبد الله (تسعة وثلاثين عامًا)، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ عام ألفين وتسعة عشر في هذه القضية، ويشتبه في أن الثلاثة كانوا يسجنون الرهائن.
وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قُتل اثنان من المشتبه بهم الآخرين في سوريا في عام ألفين وسبعة عشر وهما سليم بن غالم، الذي يعتبر رئيس مجموعة عملية الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن إدارة الرهائن، وحُكم عليه بشكل افتراضي في حزيران ألفين واثنين وعشرين بالسجن مدى الحياة لإصداره أوامر بهجمات الثالث عشر من تشرين الثاني ألفين وخمسة عشر في باريس.
والأمر متروك الآن لقاضي تحقيق مكافحة الإرهاب والمسؤول عن التحقيقات ليأمر بإجراء محاكمة من عدمها أمام محكمة الجنايات الخاصة.
