تواصل النساء التركيات احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب النظام التركي من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة حيث احتجت مجموعة من النساء في مدينة إسطنبول أمس في إطار حملة تنادي بإعادة تطبيق الاتفاقية.
لايزال انسحاب النظام التركي من اتفاقية اسطنبول يشكل هاجس خوف النساء التركيات على حياتهن نظرا لما تشهده البلاد من ازدياد في حالات جرائم القتل والعنف ضد النساء ما دفعهن للقيام بحملة احتجاجات واسعة في عدة مدن بالبلاد, حيث احتجت يوم أمس مجموعة من النساء بمدينة إسطنبول في إطار حملة تنادي بإعادة تطبيق الاتفاقية والتنديد بالانسحاب منها.
وكان قرار انسحاب تركيا من الاتفاقية قد أثار غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي حيث أوضح مجلس أوروبا أن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول “نبأ مدمر” و”يهدد حماية المرأة” في هذا البلد فيما حث الاتحاد الأوروبي أردوغان على إعادة النظر في قرار الانسحاب من الاتفاقية محذرا من أن المضي قدما في القرار يجازف بتعريض حماية النساء في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر.
وتحاول نساء تركيات الاعتماد على “الاتفاقية إسطنبول”، التي جرى إقرارها عام ألفين وأربعة عشر والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة, لكن الممارسة العملية شيء آخر، حيث يؤكد منتقدون أنه لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول، ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية النساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة، إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية.
هذا وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة “وي ويل ستوب فيميسايد” الحقوقية، التي أحصت مقتل ثلاثمئة امرأة عام ألفين وعشرين على أيدي شركائهن ، وسبع وسبعين أمرأة منذ مطلع العام.
