انتقادات للديمقراطي الكردستاني لخدمة دولة الاحتلال التركية على حساب الشعب

أبدى مواطنو السليمانية قلقهم من السياسة الخاطئة والمتحيزة للحزب الديمقراطي الكردستاني في إدارة حكومة جنوب كردستان، مبينين إن “فشل العلاقات بين هولير وبغداد والأزمات الحالية هي نتيجة تلك السياسة الخاطئة التي لاتخدم سوى الاحتلال التركي

في 25 أيار 2023، أعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة العراقية. في المشروع تحدد المادتان 13 و14 حصة جنوب كردستان في الموازنة، وقد تم إجراء بعض التغييرات الجديدة، ويرتبط أحد هذه التغييرات بشكل خاص بنفط جنوب كردستان. ووفقًا للمشروع، يجب على جنوب كردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة سومو العراقية، كذلك يجب ألا تقترب من آبار النفط في كركوك والموصل، في المقابل ستمنح حكومة العراق 12.26٪ من الميزانية لسلطات هولير.

لكن بسبب اتفاق الخمسين عاماً بينحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي الذي ينص على تسليم ملف نفط جنوب كردستان إلى تركيا، فإن سلطات هولير غير مستعدة لتسليم النفط إلى الحكومة العراقية، وقد تسبب ذلك في فشل العلاقات بين هولير وبغداد، وأكثر من يعاني من هذه السياسة هم مواطني جنوب كردستان الذين لا يتقاضون رواتبهم إلا كل شهرين مرة.

حول ذلك عبّر مواطنون من مدينة السليمانية لروج نيوز عن سخطهم من سياسات تلك السلطة ضد الشعب

حيث صرح المواطن صديق محمد أن سلطات هولير تتقاعس عن خدمة الشعب منذ أكثر من 30 عاماً، مشيرا إلى أن تلك السلطة عادت لتكون مركز مصالح الدول الأخرى، لذا فهي لا تمثل الشعب بل تضطهده، لذا يجب على الشعب مناهضة أن هذه الحكومة وأن يحصلوا على حقوقهم منها”.

وأفاد المواطن آكو كركوكي وهو عضو في جمعية البيشمركة القدامى: بأن سلطات هولير فاسدة، ليس لها سلطة ولم تنجح في علاقاتها مع حكومة العراق والسبب في ذلك فساد المسؤولين وعدم خدمة مواطني جنوب كردستان”.

وأشار كركوكي إلى أن تلك السلطة وضعت يدها على رواتب وخبز المواطنين مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق بعد أن وضعت النفط بيد دولة الاحتلال التركي

مؤكداً على وجوب تغيير نظام الحكم هذا.

كما انتقدت المواطنة نيها سيلمان السياسة الخاطئة والمتحيزة لحزب الديمقراطي الكردستاني ، وقالت أن سلطة هولير تعمل فقط لمصلحتها الخاصة ولا تعمل في مصلحة الشعب أبداً”.

جدير بالذكر أنه في عام 2013، وقعت عائلة بارزاني اتفاقية سرية مدتها 50 عاماً مع تركيا ونقلت ملف النفط في جنوب كردستان إلى دولة الاحتلال التركي حيث كانت هذه بداية لأزمات كبرى وكان المواطنون أول ضحاياها.