تضاعفت أعداد السجون بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية من عهد حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان، حيث تحدثت آخر الإحصائيات عن بناء مئة وثمانين سجنا جديدا في تركيا، وذلك باستثناء المعتقلات السرية التابعة لجهاز الاستخبارات وغيرها من المؤسسات القمعية.
تراجع ديمقراطي كبير وانزلاق خطير نحو الديكتاتورية، صفات تميزت بها تركيا خلال ثمانية عشر عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان ضمن سياسة قائمة على قمع الحريات ومصادرة الرأي, حيث تحدثت آخر الإحصائيات عن بناء النظام التركي مئة وثمانين سجنا جديدا خلال السنوات الخمسة الماضية، باستثناء المعتقلات السرية التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات وغيرها من المؤسسات القمعية.
هذه الأرقام المرعبة في عدد السجون، تتناسب بشكل كبير مع عشرات الآلاف من معتقلي الرأي والذين يمثل غالبيتهم العظمى الصحفيون والمحامون والحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني، لتتم محاكمتهم بعيداً عن القانون وبناء على تهم ملفقة قائمة على إحكام القبضة الأمنية والعسكرية لمختلف مفاصل الدولة والمجتمع وبذلك وضع النظام التركي في موقف لا يحسد عليه داخليا وإقليميا ودوليا.
الصحفي التركي، جمال أريز، تحدث بدوره عن تراجع حاد في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان وبخاصة بعد الانتخابات البرلمانية التركية عام ألفين وخمسة عشر، والتي جاءت نتائجها بمثابة صفعة كبيرة لأردوغان والذي عمد إلى تجريد المحاكم والقضاء من الاستقلالية عبر اللجوء إلى سيناريو جديد متمثل في اتهام فتح الله غولن وأنصاره بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة، حيث استغل ذلك عبر تصفية واعتقال وتسريح الآلاف من الأتراك الذين يشك بولائهم لحزب العدالة والتنمية ولشخصه…. الصحفي، جمال أريز، شبه تركيا أيضاٍ في الوقت الحالي بسنوات حكم العسكر والانقلابات خلال القرن الماضي، قائلاً: ان رفض حكم أردوغان الاستبدادي لايقتصر على الداخل التركي بل شمل الدول الحليفة والصديقة أيضاً.
