وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعو الاتحاد إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا, نتيجة ممارساتها العدائية, يأتي ذلك بالتزامن مع رفض خارجية النظام التركي هذه التوصيات واصفة إياها بالمتحيزة.
أغلبية ساحقة وغير مسبوقة لتصويت البرلمان الاوروبي على قرار يدعو الاتحاد خلال قمته المنتظرة مطلع الشهرالمقبل الى فرض عقوبات مشددة على تركيا نتيجة سياساتها العدوانية في المنطقة, ولعل آخرها زيارة رئيس النظام التركي أردوغان إلى مايسمى “جمهورية شمال قبرص” غير المعترف بها دوليا.
قرار البرلمان الأوروبي الذي أيده ستمئة وواحد وثلاثون عضوا مقابل معارضة خمسة أعضاء فقط يتضمن الموافقة على طلب جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي اتخاذ إجراءات مشددة وفرض عقوبات صارمة للرد على الافعال غير القانونية لانقرة ,داعيا في الوقت نفسه إلى استئناف المفاوضات الهادفة لحل أزمة قبرص على أساس اتحاد فيدرالي قائم على شعبين ومنطقتين.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار مساعي فرنسا المستمرة بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا, كما سيدعم التهديدات التي أطلقها مسؤولون عدة في الاتحاد خلال الشهر الجاري نتيجة أعمال أنقرة شرق المتوسط والذي وصفها البرلمان الاوروبي بغير القانونية, فيما قال وزير الخارجية الفرنسي, جان إيف لو دريان خلال الاسبوع الماضي إن تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله, إما المواجهة أو التعاون.. مؤكدا أن الأمر يعود لأنقرة.
خارجية النظام التركي: ارتباط العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالقضية القبرصية لايخدم الطرفين
وفي تعليق على قرارالبرلمان الاوروبي , قال المتحدث باسم خارجية النظام التركي , حامي اقصوي , اليوم , إن بلاده ترفض بشكل قاطع توصيات الجمعية العامة للبرلمان الاوروبي بخصوص تركيا و” جمهورية شمال قبرص ” واصفا اياها بالمتحيزة والبعيدة عن الحقيقة.
وأضاف اقصوي,أن ارتباط العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالقضية القبرصية لا يخدم المصالح الشاملة للاتحاد ومساعي حل القضية كما لايخدم أيضا علاقات حسن الجوار, حسب قوله .
