تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق انهياراً اقتصادياً كبيراً يرافقه نقصاً كبيراً في المواد الغذائية وارتفاعاً جنونياً بالأسعار وصلت إلى حدود انهيار المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحية.
وهناك فروقات واضحة بين الواقع الاقتصادي ودخل العاملين والموظفين بين مناطق الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وبين مناطق سيطرة حكومة دمشق
حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في مناطق الإدارة الذاتية لعام 2022، 75 دولارا أي ما يزيد عن 250 ألف ليرة سورية بينما بلغ الحد الأعلى للأجور في مناطق سيطرة حكومة دمشق للعام نفسه نحو 80 ألف ليرة سورية (23 دولاراً).
كما قدر برنامج الأغذية العالمي، أن حوالي 60 بالمئة من السوريين يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي، وأن ما لا يقل عن 4 ملايين شخص على وشك المجاعة في سوريا بسبب النقص المزمن في الحصول على الغذاء.
