أعنت شركتان أميركيتان لخدمات حقول النفط انسحابهما من جنوب كردستان، فيما يتوقع محللون اقتصاديون بأن تنسحب شركات أخرى؛ ويأتي هذا الانسحاب بعد قرار المحكمة الدستورية العراقية حول بطلان قانون النفط والغاز في الإقليم.
عقب أربعة أشهر من إصدار المحكمة الاتحادية في العراق قرار بعدم دستورية قانوني النفط والغاز في جنوب كردستان، انسحبت شركتان أميركيتان من الإقليم.
وتزامن قرار انسحاب شركتي (شلمبرجر, وبيكر هيوز) لخدمات حقول النفط مع استقالة نواب الكتلة الصدرية وكذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في العاصمة القطرية وكذلك زيارة مصطفى الكاظمي إلى السعودية وإيران.
وقد أشارت التحليلات الى أن الحراك الذي حصل في العراق والمنطقة كان له دور في انسحاب تلك الشركات من جنوب كردستان، كبادرة حسن أميركية تجاه حلفاء إيران في العراق.
فيما اعتبر أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي خلال حديث خاص لوكالة أنباء هاوار إن “الموضوع لا علاقة له بالعلاقات بين أميركا وإيران بل هو وسائل ضغط يمكن استثمارها سياسياً لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.
ويتفق الباحث في الاقتصاد السياسي نبيل جبار العلي في حديث لوكالة أنباء هاوارمع ما قاله المرسومي بخصوص التبعات السياسية للقاء الجاري بين إيران وواشنطن، حيث قال إن ملف العراق هو آخر الملفات التي يمكن أن يتناولها الطرفان الإيراني والأميركي في مفاوضاتهما المباشرة وغير المباشرة بعد ملفات العقوبات المفروضة على طهران، وضمانات عدم تكرار الانسحاب الأميركي من أي اتفاق.
وأوضح نبيل جبار العلي، تداعيات انسحاب الشركات الأميركية على جنوب كردستان: قائلا” أن جنوب كردستان قد تواجه ضغوطات من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم بغية تكييف وضعها القانوني بما لا يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن أو إجراءات وزارة النفط الاتحادية حول تعاملها مع الشركات العاملة في جنوب كردستان.
وأضاف العلي “ستتجه الشركات الأجنبية العاملة في جنوب كردستان تباعاً إلى إخلاء مسؤوليتها الخاصة بالعمل في جنوب كردستان والضغط للمطالبة بتعويضات مالية جراء توقف أعمالها لظروف لم تكن الشركات متسببة فيها”.
